الرئيس التنفيذي لـ” البوتاس العربية” الدكتور معن النسور يشارك في جلسة نقاشية على هامش إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي..صور

الرئيس التنفيذي لـ” البوتاس العربية” يشارك في جلسة نقاشية على هامش إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي

د. النسور: الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي خطوة جوهرية لتعزيز الاستدامة ورفع مستوى الشفافية في الشركات.

ناطق نيوز

شارك الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، في جلسة نقاشية على هامش إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي تحت عنوان “تشكيل آفاق الاستدامة والإبلاغ عن المناخ والتمويل”، التي نظمتها بورصة عمان أمس بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبالشراكة مع مملكة هولندا.

وأكد الدكتور النسور، خلال مشاركته في الندوة التي عُقدت تحت رعاية وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، أن إطلاق إطار تنظيمي للإفصاح المناخي يُعد خطوة جوهرية لتعزيز ممارسات الاستدامة ورفع مستوى الشفافية في الشركات.

وأشار الدكتور النسور في الجلسة النقاشية الثانية التي جاءت بعنوان “وجهة نظر مستخدم الإفصاح عن المناخ” إلى ضرورة تعديل نماذج الأعمال وتطوير خطط موثوقة تتعلق بالاستدامة والإفصاح عن المناخ، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي، موضحاً أن النظرة المستقبلية لتحديد المخاطر والفرص في مجال الاستدامة والمناخ أصبحت من الأولويات الاستراتيجية للشركات، حيث يمكن أن تسهم هذه الرؤية في تحقيق أهداف النمو المستدام وضمان المرونة التشغيلية والمالية في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

وتطرق الدكتور النسور إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تبني وتطوير خطط الاستدامة والإفصاح عن المناخ، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتنوع بين جوانب تنظيمية وتشغيلية ومالية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بأصحاب المصلحة. فمن الناحية التنظيمية، تعاني الشركات من لوائح متطورة باستمرار تجعل الامتثال لها أمراً معقداً، إلى جانب الافتقار إلى معايير موحدة للإفصاح عن الاستدامة، ما يؤدي إلى تباينات في التقارير الصادرة عن الشركات. كما أن المخاطر القانونية المتعلقة الإفصاحات المضللة أو غير المطابقة للمعايير الجديدة تعد من التحديات التي قد تواجه الشركات.

أما من الناحية التشغيلية، فأوضح الدكتور النسور أن الشركات تواجه صعوبة في جمع وقياس والتحقق من البيانات المتعلقة بالاستدامة، خصوصاً في سلاسل التوريد المعقدة. كما أن دمج الاستدامة في استراتيجيات الأعمال الأساسية يستلزم تحولات جوهرية في العمليات واتخاذ القرارات، فضلاً عن ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان نجاح مبادرات الاستدامة.

وفيما يتعلق بالتحديات المالية، أشار الدكتور النسور إلى أن تنفيذ برامج الاستدامة يتطلب استثمارات كبيرة، الأمر الذي يشكل عبئاً على الشركات، لا سيما الصغيرة منها. كما أن عدم وضوح العائد على الاستثمار في بعض المبادرات البيئية قد يشكل عائقاً أمام تبني هذه السياسات بشكل أوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق التوازن بين أهداف الاستدامة والأداء المالي قد يكون تحدياً كبيراً، خصوصاً عندما يضع المستثمرون أولويات قصيرة الأجل على حساب المبادرات طويلة الأمد.

ومن الناحية التكنولوجية، شدد الدكتور النسور على أن الشركات تواجه صعوبة في العثور على الأدوات المناسبة لتتبع الانبعاثات والنفايات ومقاييس الاستدامة الأخرى. كما أن التحول نحو نماذج الاقتصاد المنخفض الكربون يتطلب مستويات عالية من الابتكار قد لا تكون مجدية تجارياً في بعض القطاعات حتى الآن.

ولفت الدكتور معن النسور، إلى أهمية التواصل الشفاف والفعّال مع المستثمرين وأصحاب المصلحة لتعزيز الثقة، وجذب الاستثمار، وتحسين السمعة المؤسسية، ولضمان الامتثال للتوقعات التنظيمية والسوقية. مشيراً إلى أن الشركات التي تتبنى ممارسات شفافة في الإفصاح عن الاستدامة تكون في وضع أفضل للوصول إلى التمويل الأخضر، والتفاعل الإيجابي مع الجهات التنظيمية، وكسب ثقة المستهلكين والشركاء.

وبين الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تعد من أوائل الشركات الأردنية التي بادرت بإصدار تقارير الاستدامة منذ عام 2020، وأن التزام الشركة بممارسات الاستدامة ومنها مشاريع الطاقة المتجددة قد فتح لها آفاقاً جديدة لدخول أسواق كبرى مثل السوق الأوروبي والأمريكي والأسترالي، التي تولي الاستدامة أهمية قصوى.

واختتم الدكتور النسور حديثه بالتأكيد على أن التواصل الاستراتيجي والمستدام حول قضايا المناخ لم يعد خياراً للشركات، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية المتسارعة. فالشركات التي تنجح في تبني ممارسات إفصاح فعالة عن الاستدامة، ستتمكن من تعزيز مرونتها، ودفع عجلة الابتكار، وتحقيق ميزة تنافسية في السوق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي، يأتي تعزيزاً للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة ضمن جهودها لتطبيق أحدث المعايير في مجال الاستدامة بمحاورها الثلاث؛ البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، وفي ظل الطلب المتزايد من المستثمرين وصناديق الاستثمار لهذه المعلومات والافصاح عنها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وضمن هذا الإطار، أعدت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية دليلاً إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، إضافة إلى السياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات العالمية.